به نقل از «ایران اکونومیست»

۲ شرط اساسی برای موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۸۶۷۶

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: عرضه خودرو در بورس کالا با دو شرط اساسی حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا و عرضه کافی از سوی خودروساز، منفعت مصرف‌کننده و زنجیره تامین خودروسازی را به دنبال دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از ویژگی های مهم بورس کالا، شفافیت است به گونه‌ای که جزئیات معاملات برای همگان قابل استخراج بوده و به عبارتی شرایط بازار یک محصول خیلی سریع در داده‌های بورس کالا قابل رویت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره بازار خودرو نیز با وجود شرایط تولید و عرضه و تقاضا، اما آمارها بیانگر روندی مثبت برای فعالان بازار خودرو و مردم به عنوان مصرف کنندگان است.

از آغاز معاملات خودرو در بورس کالا تاکنون، ۲۵ هزار و ٧٤٢ دستگاه خودرو معامله شده است که بررسی میانگین قیمت کشف شده در بورس با قیمت های بازار غیررسمی (در زمان معامله) نشان می‌دهد که منفعت خریداران خودرو از بورس، بیش از ۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده است.

در این زمینه، «ابراهیم دوست‌زاده»، عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: بورس با داشتن دو شرط می‌تواند بهترین کارایی را برای ارزش‌گذاری و فروش خودروها داشته باشد.

وی بیان داشت: شرط نخست، این است که با حداقل دخالت دولت کار کند و شاهد باشیم به عنوان یک بازار رقابتی، مکانیسم عرضه و تقاضا در آن تعیین‌کننده است؛ البته نقش نظارتی دولت باید با قوت وجود داشته باشد.

دوست‌زاده ادامه‌داد: شرط دوم، عرضه کافی انواع خودرو در بورس است تا به واسطه عدم‌عرضه کافی شاهد قیمت‌گذاری اشتباه نباشیم.

وی خاطرنشان‌کرد: در این صورت، بورس کالا به‌عنوان بهترین گزینه و راهکار برای عرضه و فروش خودرو در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور یادآور شد: اکنون که چند ماهی از عرضه خودروها در بورس کالا می‌گذرد، همچنان برخی نارضایتی‌ها را شاهدیم و اساسا نمی‌توان در مدت زمان کوتاه انتظار پیشبرد بدون اشکال کار را داشت.

وی اضافه کرد: اکنون شاهدیم هنوز عرضه خودروها در بورس به میزان کافی انجام نمی‌شود، هنوز اعتماد کافی در بین مشتریان شکل نگرفته و همچنان با التهابات بازار مواجهیم، اما مطمئنیم در میان‌مدت و بلندمدت با تدابیری که اندیشیده می‌شود، شاهد کاهش مسائل و مشکلات خواهیم بود.

دوست‌زاده، همچنین به مزایای این شیوه برای زنجیره تامین تولید خودرو اشاره کرد و گفت: زنجیره تامین در چند سال اخیر به دلیل مساله قیمت‌گذاری دستوری متضرر شده و شاهد مشکلاتی همچون زیان انباشته خودروسازان و عدم به‌روز رسانی به‌موقع قراردادهای فیمابین قطعه سازان و خودروسازان بوده و هستیم.

وی معتقد است: در این شرایط اگر عرضه خودروها در بورس کلید نمی‌خورد، شاید فرآیند تولید و تامین خودرو با توقف و مشکلات عدیده مواجه می‌شد.

این فعال صنعتی، به مشکلات عدم تامین کافی نقدینگی و سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و متوسط در چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: این مساله امروز حتی واحدها و بنگاه‌های بزرگ را نیز دچار مشکل کرده است و مسوولان این واحدها احساس خطر کرده‌اند.

وی گفت: راهکار فعلی بورس، آبی بر آتش و راهکاری در جهت جبران خسارت‌ها و کمبود نقدینگی زنجیره تامین خودروسازی کشور است که امیدی در دل فعالان صنعتی ایجاد کرده است.

دوست‌زاده تاکید کرد: اگر نقدینگی کافی وارد چرخه تولید شده و تولید متناسب با نیاز جامعه انجام شود، بی‌شک به‌تدریج شاهد کاهش قیمت تمام شده خودروسازان و ارائه محصولات با سود مناسب خواهیم بود.

وی در عین حال بر لزوم نظارت دولت بر فرآیند کار در بورس کالا تاکید کرد تا عرضه‌ها به میزان کافی انجام شود و خودروساز نتواند از کاهش عرضه به عنوان ابزاری در راستای منفعت بیشتر خود بهره بگیرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، قیمت خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، خودرو ، دولت ، قیمت گذاری دستوری ، صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو دولت قیمت گذاری دستوری صمت خودرو در بورس زنجیره تامین بورس کالا عرضه خودرو دوست زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۸۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/